حذر المحامي خالد أبو راشد في حديث خاص ل”دنيا الرياضة” الاعلاميين والرياضيين تحديدا من خطورة التغريدات المسيئة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأكد أن مرجعيتهم سواء كانت وزارة الثقافة والاعلام او الرئاسة العامة لرعاية الشباب او الاتحاد السعودي ولجانه الانضباطية، لا تحميهم من العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقال: “تغريدة واحدة ربما تؤثر على مستقبل الانسان وترميه خلف القضبان وتكبده غرامات مالية كبيرة، ومن هنا لابد أن يفرق الإعلامي بين مايصدر منه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وبين ما يصدر منه عبر وسائل التواصل (تويتر) التي تصنف في حال وصلت حد التجاوز ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”، مشددا على أن مسح التغريدة في حال نشرها وتصويرها يعني ثبوت الجريمة، وليس على المتضرر الا التقدم بشكواه الى الشرطة لاستدعاء صاحب التغريدة بغض النظر عن مهنته والجهة التي يعمل بها وإحالته الى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الجزئية لإصدار الأحكام، موضحا أن العقوبات الانضباطية ضد الرياضيين (إن حدثت تجاوزات منهم) عبر (تويتر) لا تعفيهم من تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
المحامي المعروف وضع النقاط على الحروف وكشف الكثير من الأمور التي ربما تكون خافية على مرتادي شبكة التواصل الاجتماعي، ومتى تثبت الادانة وكيف يمكن للمتضرر أن يلجأ للقضاء.. فإلى نص الحوار.
* في الفترة الأخيرة أصبح الوسط الرياضي من خلال (تويتر) أكثر احتقاناً وتجاوزات حتى اضطر الكثير من المنتسبين إليه وآخرهم رئيس الهلال بتقديم شكاوٍ عدة ضد إعلاميين ومغردين.. كمحام كيف ترى ما يحدث وكيف تعلق على الشكاوي التي قدمها الأمير عبدالرحمن بن مساعد؟
- خطوة رئيس الهلال هي امتدادا لخطوات سابقة قام بها بعض رؤساء الأندية ضد إعلاميين، وما يحدث في (تويتر) لابد من التوجيه والتربية وتثقيف الناس بخطورة التجاوزات التي تدخل في نطاق (الجرائم المعلوماتية)، وعند الاستمرار فإن آخر علاج هو الكي واتخاذ الاجراءات لتطبيق قانون الجرائم.
* متى بدأ اقرار او تطبيق هذا القانون.. ونعني بذلك أن تكون المحاكم هي المختصة بذلك؟
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (تويتر) بدأ قبل اعوام عدة وما صدر الا للضرورة الملحة؟
* ولكن في حال وقوع مثل هذه الجرائم خصوصاً من المنتسبين للوسط الاعلامي، هناك من يتذرع بأن هذا القانون لا ينطبق عليه وأن مرجعيتهم وزارة الثقافة والإعلام؟
- هناك لبس كبير حول هذا الأمر، وبالنسبة للإعلاميين بصفة خاصة وبحكم مرجعيتهم في وزارة الإعلام يعتقدون أن كل مايصدر عنهم تعود مرجعيته للوزارة وهذا خطأ جسيم جدا، ولابد أن نفرق بين مايصدر من الإعلامي في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبين مايصدر عنه في وسائل التواصل الالكترونية (تويتر)، فالمقروء والمرئي والمسموع مرجعيته وزارة الثقافة والاعلام، اما وسائل التواصل الالكترونية (تويتر) فينطبق عليها نظام الجرائم المعلوماتية بمعنى أن الإعلامي إذا غرد في (تويتر) و(الفيسبوك) يعاقب وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمعني هنا بالأمر قسم الشرطة ثم هيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحكمة الجزئية، والعقوبات السجن والغرامة وفق النظام وليس وزارة الثقافة والاعلام، وينطبق ذلك من يغرد في (تويتر) بغض النظر عن مهنته والجهة التي يعمل بها.
لا قيمة لمسح التغريدة بعد نشرها وتصويرها.. والصحفيون يظنون أن مرجعيتهم وزارة الإعلام
- الرياضيون في مختلف شرائحهم يؤكدون أن مرجعيتهم رعاية الشباب والاتحاد السعودي من خلال اللجان الانضباطية؟
- فيما يتعلق ببعض المغردين المنتمين للوسط الرياضي وتحديدا الذين تشملهم لائحة الانضباط فأوضح ذلك (لأنه هام جدا) كون شملتهم هذه اللائحة وحتى وأن صدرت بحقهم عقوبات انضباطية فإن ذلك لا يعفيهم على الاطلاق من تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم، فالنظام شمل (من يغرد) بغض النظر عن مرجعيته.
ما ينطبق على المغرّد ينطبق على من يعيد تغريداته.. وما فعله رئيس الهلال آخر العلاج
* هناك شخص لم يغرد، ولكنه اعاد تغريدة مسيئة وفيها قذف وإتهام وطعن.. ما الحكم؟
- صدر حكم مميز وأقصد بمميز أي نهائي ضد شخص لم يغرد انما قام فقط بعمل (ريتويت) أي اعاد تغريدة مسيئة وبناء على هذا أصبح من يقوم بعمل الريتويت شريكا في الجريمة وكمن أرتكبها؟
* وهل من الممكن الوصول الى اصحاب الاسماء المستعارة عند تجاوزاتهم ضد الناس؟
- نحن نظن أن الجهات الأمنية غير قادرة على الوصول اليهم، وللتوضيح فالعبرة بصاحب الحساب المسجل، وليس بمسمى الحساب.
* وفي حال أنكر؟
- هذا يعتمد على نتائج التحقيق.
* وما هي إجراءات الشكوى وتوثيق المخالفة؟
- تصوير التغريدة ومن ثم التقدم الى الشرطة ليتم استدعاء صاحب التغريدة المسيئة، ومن ثم احالته إلى التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه وفي حال توجيه لائحة اتهام ضده في الحق العام من قبل هيئة التحقيق تحال القضية إلى المحكمة الجزئية لإصدار الأحكام في القضية بموجب النظام، مع العلم بأن جميع العقوبات من سجن وغرامة منصوص عليها في النظام، وهناك عقوبات في الحق العام فقط وأخرى في الحق العام؟
* في حال الصلح بعد الحكم هل تسقط عقوبة الحق العام؟
- حتى وأن تم الصلح والتنازل بعد الشكوى والحكم فيها فيبقى الحق العام قائما، واذا كان هناك صلح لابد أن يكون قبل تقديم الشكوى.
* أشرح لنا أكثر؟
- لأن الحق العام، حقا يعود للدولة بغض الطرف عن تصالح الأطراف فان شاءت عاقبت وأن شاءت عفت.
* في حال مسح المسئ التغريدة ومن ثم أعتذر.. هل تسقط عنه الجريمة؟
- لا قيمة لذلك طالما تم تصويرها، وفي حال اعتذاره فالعبرة هنا ليس بالاعتذار إنما بقبول الاعتذار من قبل الطرف المتضرر.
* لو برر ما حدث باختراق حسابه؟
- لا قيمة لذلك مالم يثبت الاختراق مسبقا، والاثبات لا يكون بمجرد القول انما بالتحقق قانونيا وتقنيا من صحة الاختراق من عدمه.
* لو ادعى شخص ما أن حسابه أُخترق؟
- النظام لايعفي أحداً من المغردين، ولو أدعى أي إنسان بأن غيره أخذ الجوال او استخدم (اللاب توب) الخاص به فهذا لايعفيه من المسؤولية مالم يثبت هو ذلك.
* لنفترض أنه استغل علاقاته لإنقاذه من الورطة، وأتى بتقرير يشير إلى أنه مريض نفسي؟
- ليس كل تقرير نفسي يعفي من العقوبة إلا إذا وصل الأمر حد الجنون وعدم إدراك التصرفات (حمانا الله) فهنا تكون مسألة أخرى.
* طبعا هناك تدرج في العقوبات ويصل بعضها الى السجن أعواماً عديدة إضافة الى الغرامات بملايين الريالات.. متى يكون هذا؟
- هذا يعتمد على درجة الاساءة وخطورة التغريدة فمنها ما يؤدي الى زيادة التعصب والاحتقان والكراهية والعنصرية والمذهبية والقبلية والدينية والفكر الضال وأمن الوطن.
* البعض ربما لايميز بين القذف والسب والإتهام.. فرق لنا بينهم؟
- لابد ان نفرق بين النقد اولاً وبين السب والقذف والاتهام، فالنقد ان تقيّم العمل والأداء ذاتهما فقط لا غير، وهو أمر مباح بل مطلوب، أما إن تجاوزنا حد تقييم العمل والأداء الى الطعن بالذمم والامانة والنزاهة فهنا نكون ارتكبنا إحدى الجرائم المشار اليها من سب وقذف وطعن بالشرف والاتهام بالذمم والامانة.
* ختاماً ما الذي تود أن تقوله في ختام هذا اللقاء؟
اولاً اشكركم على الاستضافة والأسئلة التي تعبر عن مهنية كبيرة ومحاولة تثقيف المجتمع بما هي (الجرائم المعلوماتية) ومتى ترتكب، وكيف يمكن الحماية منها؟.
ثانيا أود أن أوجه رسالة إلى الرياضيين والإعلاميين، وأقول فيها لا الانضباط ولا وزارة الإعلام تحميكم من النظام وعقوبات السجن، يجب أن تدركوا أن مجرد دخول الإنسان السجن لن تنفعه ميوله وجماهيريته وعلاقاته ومكانته، بالعكس ربما هذا سبب في دخول السجن، ومؤلم جدا أن يدخل الإنسان السجن ويؤثر على مستقبله بسبب تغريدة.
المحامي المعروف وضع النقاط على الحروف وكشف الكثير من الأمور التي ربما تكون خافية على مرتادي شبكة التواصل الاجتماعي، ومتى تثبت الادانة وكيف يمكن للمتضرر أن يلجأ للقضاء.. فإلى نص الحوار.
* في الفترة الأخيرة أصبح الوسط الرياضي من خلال (تويتر) أكثر احتقاناً وتجاوزات حتى اضطر الكثير من المنتسبين إليه وآخرهم رئيس الهلال بتقديم شكاوٍ عدة ضد إعلاميين ومغردين.. كمحام كيف ترى ما يحدث وكيف تعلق على الشكاوي التي قدمها الأمير عبدالرحمن بن مساعد؟
- خطوة رئيس الهلال هي امتدادا لخطوات سابقة قام بها بعض رؤساء الأندية ضد إعلاميين، وما يحدث في (تويتر) لابد من التوجيه والتربية وتثقيف الناس بخطورة التجاوزات التي تدخل في نطاق (الجرائم المعلوماتية)، وعند الاستمرار فإن آخر علاج هو الكي واتخاذ الاجراءات لتطبيق قانون الجرائم.
* متى بدأ اقرار او تطبيق هذا القانون.. ونعني بذلك أن تكون المحاكم هي المختصة بذلك؟
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (تويتر) بدأ قبل اعوام عدة وما صدر الا للضرورة الملحة؟
* ولكن في حال وقوع مثل هذه الجرائم خصوصاً من المنتسبين للوسط الاعلامي، هناك من يتذرع بأن هذا القانون لا ينطبق عليه وأن مرجعيتهم وزارة الثقافة والإعلام؟
- هناك لبس كبير حول هذا الأمر، وبالنسبة للإعلاميين بصفة خاصة وبحكم مرجعيتهم في وزارة الإعلام يعتقدون أن كل مايصدر عنهم تعود مرجعيته للوزارة وهذا خطأ جسيم جدا، ولابد أن نفرق بين مايصدر من الإعلامي في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبين مايصدر عنه في وسائل التواصل الالكترونية (تويتر)، فالمقروء والمرئي والمسموع مرجعيته وزارة الثقافة والاعلام، اما وسائل التواصل الالكترونية (تويتر) فينطبق عليها نظام الجرائم المعلوماتية بمعنى أن الإعلامي إذا غرد في (تويتر) و(الفيسبوك) يعاقب وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمعني هنا بالأمر قسم الشرطة ثم هيئة التحقيق والادعاء العام ثم المحكمة الجزئية، والعقوبات السجن والغرامة وفق النظام وليس وزارة الثقافة والاعلام، وينطبق ذلك من يغرد في (تويتر) بغض النظر عن مهنته والجهة التي يعمل بها.
لا قيمة لمسح التغريدة بعد نشرها وتصويرها.. والصحفيون يظنون أن مرجعيتهم وزارة الإعلام
- الرياضيون في مختلف شرائحهم يؤكدون أن مرجعيتهم رعاية الشباب والاتحاد السعودي من خلال اللجان الانضباطية؟
- فيما يتعلق ببعض المغردين المنتمين للوسط الرياضي وتحديدا الذين تشملهم لائحة الانضباط فأوضح ذلك (لأنه هام جدا) كون شملتهم هذه اللائحة وحتى وأن صدرت بحقهم عقوبات انضباطية فإن ذلك لا يعفيهم على الاطلاق من تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم، فالنظام شمل (من يغرد) بغض النظر عن مرجعيته.
ما ينطبق على المغرّد ينطبق على من يعيد تغريداته.. وما فعله رئيس الهلال آخر العلاج
* هناك شخص لم يغرد، ولكنه اعاد تغريدة مسيئة وفيها قذف وإتهام وطعن.. ما الحكم؟
- صدر حكم مميز وأقصد بمميز أي نهائي ضد شخص لم يغرد انما قام فقط بعمل (ريتويت) أي اعاد تغريدة مسيئة وبناء على هذا أصبح من يقوم بعمل الريتويت شريكا في الجريمة وكمن أرتكبها؟
* وهل من الممكن الوصول الى اصحاب الاسماء المستعارة عند تجاوزاتهم ضد الناس؟
- نحن نظن أن الجهات الأمنية غير قادرة على الوصول اليهم، وللتوضيح فالعبرة بصاحب الحساب المسجل، وليس بمسمى الحساب.
* وفي حال أنكر؟
- هذا يعتمد على نتائج التحقيق.
* وما هي إجراءات الشكوى وتوثيق المخالفة؟
- تصوير التغريدة ومن ثم التقدم الى الشرطة ليتم استدعاء صاحب التغريدة المسيئة، ومن ثم احالته إلى التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه وفي حال توجيه لائحة اتهام ضده في الحق العام من قبل هيئة التحقيق تحال القضية إلى المحكمة الجزئية لإصدار الأحكام في القضية بموجب النظام، مع العلم بأن جميع العقوبات من سجن وغرامة منصوص عليها في النظام، وهناك عقوبات في الحق العام فقط وأخرى في الحق العام؟
* في حال الصلح بعد الحكم هل تسقط عقوبة الحق العام؟
- حتى وأن تم الصلح والتنازل بعد الشكوى والحكم فيها فيبقى الحق العام قائما، واذا كان هناك صلح لابد أن يكون قبل تقديم الشكوى.
* أشرح لنا أكثر؟
- لأن الحق العام، حقا يعود للدولة بغض الطرف عن تصالح الأطراف فان شاءت عاقبت وأن شاءت عفت.
* في حال مسح المسئ التغريدة ومن ثم أعتذر.. هل تسقط عنه الجريمة؟
- لا قيمة لذلك طالما تم تصويرها، وفي حال اعتذاره فالعبرة هنا ليس بالاعتذار إنما بقبول الاعتذار من قبل الطرف المتضرر.
* لو برر ما حدث باختراق حسابه؟
- لا قيمة لذلك مالم يثبت الاختراق مسبقا، والاثبات لا يكون بمجرد القول انما بالتحقق قانونيا وتقنيا من صحة الاختراق من عدمه.
* لو ادعى شخص ما أن حسابه أُخترق؟
- النظام لايعفي أحداً من المغردين، ولو أدعى أي إنسان بأن غيره أخذ الجوال او استخدم (اللاب توب) الخاص به فهذا لايعفيه من المسؤولية مالم يثبت هو ذلك.
* لنفترض أنه استغل علاقاته لإنقاذه من الورطة، وأتى بتقرير يشير إلى أنه مريض نفسي؟
- ليس كل تقرير نفسي يعفي من العقوبة إلا إذا وصل الأمر حد الجنون وعدم إدراك التصرفات (حمانا الله) فهنا تكون مسألة أخرى.
* طبعا هناك تدرج في العقوبات ويصل بعضها الى السجن أعواماً عديدة إضافة الى الغرامات بملايين الريالات.. متى يكون هذا؟
- هذا يعتمد على درجة الاساءة وخطورة التغريدة فمنها ما يؤدي الى زيادة التعصب والاحتقان والكراهية والعنصرية والمذهبية والقبلية والدينية والفكر الضال وأمن الوطن.
* البعض ربما لايميز بين القذف والسب والإتهام.. فرق لنا بينهم؟
- لابد ان نفرق بين النقد اولاً وبين السب والقذف والاتهام، فالنقد ان تقيّم العمل والأداء ذاتهما فقط لا غير، وهو أمر مباح بل مطلوب، أما إن تجاوزنا حد تقييم العمل والأداء الى الطعن بالذمم والامانة والنزاهة فهنا نكون ارتكبنا إحدى الجرائم المشار اليها من سب وقذف وطعن بالشرف والاتهام بالذمم والامانة.
* ختاماً ما الذي تود أن تقوله في ختام هذا اللقاء؟
اولاً اشكركم على الاستضافة والأسئلة التي تعبر عن مهنية كبيرة ومحاولة تثقيف المجتمع بما هي (الجرائم المعلوماتية) ومتى ترتكب، وكيف يمكن الحماية منها؟.
ثانيا أود أن أوجه رسالة إلى الرياضيين والإعلاميين، وأقول فيها لا الانضباط ولا وزارة الإعلام تحميكم من النظام وعقوبات السجن، يجب أن تدركوا أن مجرد دخول الإنسان السجن لن تنفعه ميوله وجماهيريته وعلاقاته ومكانته، بالعكس ربما هذا سبب في دخول السجن، ومؤلم جدا أن يدخل الإنسان السجن ويؤثر على مستقبله بسبب تغريدة.
_2.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق